جمعية القانونيات السنغاليات تدعم القانونيات الماليات في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

أعربت جمعية القانونيات السنغاليات (AJS) عن دعمها لجمعية القانونيات الماليات (AJM) في التزامها بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (MGF) في مالي.

وفي رسالة موجهة إلى رئيسة AJM، اعتبرت رئيسة AJS، أميناتا فال نيانغ، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وسلطت الضوء خصوصاً على مساسها بالحقوق الأساسية، وبالأمن والكرامة والسلامة الجسدية والنفسية، فضلاً عن صحة النساء والفتيات.

تعبئة جماعية تعد ضرورية

وترى AJS أن القضاء على MGF يقتضي عملاً جماعياً ومستداماً ومنسقاً. وتذكر الجمعية منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة والمهنيين في القانون والصحة وقادة المجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والمجتمعات المعنية، ضمن الجهات المدعوة إلى الإسهام في هذه المكافحة.

كما تذكّر المنظمة السنغالية بتمسكها بالالتزامات الدولية والإقليمية المتعلقة بالقضاء على العنف والممارسات الضارة بحق النساء والفتيات. وتشير إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكول مابوتو المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا.

الوقاية والعدالة والمواكبة

وتشدد AJS على دور منظمات الدفاع عن حقوق النساء، ولا سيما جمعيات القانونيات الأفريقيات. ويشمل عملها، على وجه الخصوص، المناصرة من أجل تعزيز الأطر القانونية، ووصول الناجيات إلى العدالة، والوقاية من العنف، وتغيير الأعراف الاجتماعية التي تُبقي على هذه الممارسات.

وبحسب الجمعية، ينبغي أن تستند المكافحة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان. ويشمل ذلك الوقاية، ومواكبة الناجيات، وملاحقة المسؤولين ومساءلتهم، إلى جانب التعليم والتوعية وتمكين المجتمعات.

وأعربت AJS في الختام عن استعدادها لتعميق تعاونها مع AJM، من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ أنشطة مشتركة للمناصرة، والتوعية المجتمعية، وتعزيز قدرات الجهات المنخرطة في حماية حقوق النساء والفتيات.