قرض صندوق النقد الدولي: عثمان سونكو يطالب بنشر التزامات السنغال

دعا عثمان سونكو إلى «شفافية مطلقة» بشأن مشروع الاتفاق المعلن بين السنغال وصندوق النقد الدولي، والمتعلق بقرض بقيمة 2,2 مليار دولار. وفي موقف نُشر الثلاثاء، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية أن إعلانات صندوق النقد الدولي والحكومة لا تفصل بما يكفي الالتزامات التي قد تقع على عاتق السنغال.

وأوضح أن الاتفاق التقني المعلن لا يزال يتعين عرضه على مجلس إدارة الصندوق ليصبح نهائيا. ويركز تدخله، خصوصا، على الآليات المرتقبة لمعالجة الدين والإصلاحات المرتبطة بالبرنامج.

الدين والإنفاق والمؤسسات العمومية

وسمّى عثمان سونكو عدة مجالات يطالب بشأنها بتوضيحات، وهي: استدامة المالية العامة، وحماية الأسر الهشة، وتعبئة الإيرادات الداخلية، وترشيد الإنفاق، وشبكات الأمان الاجتماعي، والإشراف على المؤسسات العمومية، وبيئة الأعمال.

كما سأل الحكومة عن موقع عمليات التدقيق الدولية للدين، التي قال إنها طُلبت في إطار المناقشات. ووفق قوله، فإن هذه الالتزامات تهم جميع السنغاليين الذين سيتحملون آثارها الحالية والمستقبلية.

نشر الوثيقة أو إحالتها إلى البرلمان

وطالب زعيم باستيف بنشر مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وهي وثيقة تضفي الطابع الرسمي عادة على التوجهات المتفق عليها بين بلد وصندوق النقد الدولي. ويرى أن هذا النشر ضروري لإتاحة اطلاع الجمهور وإجراء نقاش حول التدابير المعتمدة.

وفي حال عدم النشر، يطالب عثمان سونكو بإحالة هذه المذكرة إلى الجمعية الوطنية. كما أشار إلى أن التوجهات الرئيسية قد ترد في قانون مالية تعديلي محتمل أو في مشروع قانون المالية لعام 2027، المعلن عرضه على النواب للنظر فيه في أكتوبر 2026.